پیشینه

1- تعریف واژه بانک

          بانک مشتق از «بانکا»[1] است که واژه‌ای لاتینی و به معنای پیشخوان و نیمکتی است که صرافان ایتالیایی قرون وسطی در پشت آن به معامله و مبادله پول می‌پرداختند. برخی نیز معتقدند که بانک از واژه آلمانی[2] آن به معنای شرکت اخذ شده است. امروزه، بانک به معنای مکانی برای عملیات پول و اعتباری است که در آن به نقل و انتقال وجوه، صدور برات، نگاهداری سرمایه اشخاص و مؤسسه‌ها می‌پردازند؛ و این سرمایه‌ها با اعطای وام و اعتبار، در امور اقتصادی، به جریان می‌افتد.

 

2- پیشینه بانک (صرّافی) در جهان

          پس از پایان گرفتن دوران اقتصاد پایاپای، پول نقش کالای واسطه را پیدا کرد و از آن پس تجارت از سطح معاملات محلی فراتر رفت و سرزمین‌های وسیع‌تری را پوشش داد. ارتقای داد و ستد به منطقه و سپس به سرزمین‌های گوناگون، پول‌های گوناگون را در تبادلات بازرگانی سبب شد و به تدریج تبدیل پول‌های گوناگون (صرف) در کار تجارت رواج یافت و در مراکز عمده تجارت در دنیای قدیم، صرافی‌ها که مرکز مبادله پول بودند، به وجود آمد و به مرور زمان، حرفه اختصاصی بعضی از تجار، تبدیل و معامله پول شد و صنف جدیدی به نام صرّاف بر صنف‌های دیگر افزوده شد.

          نخستین کشورهایی که حرفه صرّافی در آنها به وجود آمدف کشورهایی بودند که مرکز تبادلات تجاری جهان قدیم محسوب می‌شدند. بنابر قوانین حمورابی، امپراتوری بابل نخستین کشوری است که در آن صرّافی وجود داشت، زیرا این کشور در منطقه بین‌النهرین و بر سر راههای بازرگانی جهان قدیم قرار داشت و مرکز تبادلات شرق و غرب بود. صرّافی در بابل بر عهده یهودیان بود که بخت‌النصر آنها را از موطنشان به بین‌النهرین آورده بود. این حرفه از بابل به دیگر کشورهای متمدن آن زمان همچون ایران، یونان و روم منتقل شد.

          پس از دوران باستان، به مرور زمان، مراکز تجاری جهان دچار تغییراتی شد و با سقوط امپراتوری روم، شهرهای ساحل شمالی مدیترانه چون ژن، ونیز، فلورانس، به مراکز عمده بازرگانی تبدیل و مراکز صرّافی نیز به این مناطق منتقل شدند. اما پایان قرون وسطی که سقوط قسطنطنیه و بسته شدن راه تجارت قدیم را در پی داشت، از رونق تجارت و صرّافی، در شهرهای شمال مدیترانه، کاست.

          انقلاب صنعتی در اروپا، کشف آمریکا، کشف راههای جدید بازرگانی با دور زدن دماغه امیدنیک، برای رسیدن به شرق، اقتصاد کشورهای اروپایی را رونق بخشید و مراکز عمده بازرگانی به کشورهای ساحل اقیانوس اطلس، چون پرتغال، اسپانیا، انگلیس و ... منتقل شد. با آغاز عصر جدید صنعتی که استعمار را به همراه داشت، رقم مبادلات در مقایسه با گذشته، رشد وصف‌ناپذیری یافت که به طور طبیعی در نتیجه افزایش حجم تبدیل و صرف پول بود، و این همه سبب شد تا صرّافی‌ها توان پاسخگویی معاملات تجاری و رقم بالای معاملات پولی را نداشته باشند، از این‌رو، به تدریج از درون صرّافی‌ها، نهادهای تازه‌ای سربرآورد که ظرفیت و کارآیی بسیاری داشتند و جانشین صرّافی‌ها شدند و با نام بانک، مبادلات مالی و پولی را بر عهده گرفتند.

 

3- پیشینه بانک (صرّافی) در ایران

          سابقه صرّافی در ایران به دوره هخامنشی می‌رسد، زیرا پس از آنکه کوروش بین‌النهرین را تصرف کرد و امپراتوری بابل سقوط کرد، ایران بر این کشور که مرکز عمده بازرگانی جهان قدیم بود، مسلط شد و مؤسسه‌های صرّافی اِجی بی و موراشو را، که یهودیان در آن کشور ایجاد کرده بودند، به خدمت دولت ایران درآمد و این مؤسسه‌ها به تدریج در سراسر امپراتوری هخامنشی تأسیس شد، زیرا ایران که بر سر راههای تجاری شرق به غرب قرار داشت و کالاهای مورد نیاز غرب از ایران می‌گذشت، تبدیل به یکی از مراکز مهم تجاری جهان شد. در دوره‌های بعد، ایران همچنان این موقعیت را حفظ کرد. تجارت و همپای آن صرّافی در ایران رونق یافت، تا جایی که می‌توانیم بگوییم برات به معنای برگه حواله پرداخت قرض و زمان ادای دین، و نیز چک از ابداعات مؤسسه‌های صرّافی دوره ساسانی است.

          با ورود دین اسلام به ایران، معاملات صرّافی رونق بسیار یافت زیرا سرزمین‌های خلافت از مرز چین و هند تا ساحل اقیانوس اطلس گسترده بود، و سرزمین‌های اسلامی مرکز تجارت جهان محسوب می‌شد. در کنار مراکز بازرگانی، مراکز صرّافی نیز وجود داشت، از جمله در مصر، دکان‌های صرّافی و دیگر دکان‌ها بود که زر و جواهر و ... می‌فروختند و سلطان مأمورانی در بازار داشت که مراقب کسبه بودند تا بر کسی ستم نرود. در دوره سلجوقیان، در بازار بصره سه نقطه بود که در آن داد و ستد می‌کردند. یکی از سوق‌های بازار محل اجتماع صرّافان بود؛ صرّاف حواله‌هایی به مشتریان خود می‌داد و آنها می‌توانستند با حواله صرّاف خرید کنند. در اصفهان در زمان پادشاهان سلجوقی، بازاری بود که آن را بازار صرّافان می‌گفتند و در آن دویست مرد صرّاف بودند و هز بازاری دری و دربندی داشت.

          در دوره مغولان، ایغورها و مغولان به این حرفه می‌پرداختند و به جهت گسترش سرزمین‌های ایلخانان و رشد تجارت، صرّافی رونق بسیار داشت. در دوره تیموریان، بازرگانی از مرزهای ایران نیز فراتر رفت. روابط تجاری با بیزانس، عثمانی و ممالیک مصر برقرار بود. کاروان‌ها با کالای تجارتی از کابل و هند به ایران می‌آمدند. بغداد و تبریز و دیگر شهرها مرکز رفت و آمد کاروان‌ها بود که در بازارهای آنها مراکز صرّافی وجود داشت. در این دوره سکه‌های گوناگونی رایج بود: در ماوراءالنهر دینار کپکی نقره؛ در غرب دینار بغدادی، شیرازی، عراقی و تبریزی. این دینارها به یکدیگر صرف می‌شدند، زیرا وزن و ارزش هر یک متفاوت بود. به علاوه، سکه دیگری به نام تنکه نقره بود که در شرق معمول بود. در دوره صفویه نیز تجارت رونق داشت و گسترش تجارت ابریشم و انحصار آن در دست دولت و نیز رابطه گسترده تجارتی با دولت‌های اروپایی و هند سبب می‌شد که بازارهای دوره صفویه پر رونق باشند. تبدیل پول، یعنی صرّافی، نیز یکی از مشاغل مهم این دوره محسوب می‌شد. به جهت رونق این حرفه، در دربار کسی منصب صرّاف‌باشی را بر عهده گرفت تا ارزش مسکوکات را تشخیص دهد. بسیاری به این حرف روی می‌آوردند و در میدان شهر به تعویض پول می‌پرداختند، به ویژه صرّافان هندی که در بازار قیصریه به این شغل اشتغال داشتند. جنگ‌های ایلات و قبایل و آشفتگی‌های پس از سقوط صفویه، تجارت و در پی آن صرّافی را در ایران از رونق انداخت؛ تا اینکه با قدرت گرفتن قاجاریه و تثبیت قدرت مرکزی و خاتمه جنگ‌های قبیله‌ای امنیت نسبی در ایران برقرار شد و تجارت به تدریج رونق یافت و صرّافی نیز در پی آن پر رونق شد. به طوری که در این دوره صرّاف‌های محلی بر تمام مسکوکات شهر سیطره داشتند و به علت کمبود روزافزون مسکوکات حمل و نقل سکه نقره را، در بخش عمده تجارت، از آن خود کرده بودند. صرّافان به صورت صنفی سازمان‌یافته بودند که جایگاه و موقعیت آنها در شهرهای مختلف متفاوت بود. برای مثال، در تهران صرّافان، دارای جایگاه ویژه‌ای بودند. در مشهد 144 صرّاف بود که سرمایه آنها بالغ بر 931000 قران بود.

          به علت حرام بودن ربا حرفه صرّافی در اسلام مکروه است، اما در عمل کسی آنها را بازخواست نمی‌کرد.

          صرّافان سه دسته بودند: اول رباخواران؛ دوم صرّافان موقت و دوره‌گرد که در شوارع به دنبال مشتری بودند و بخش اعظم وقت خود را به قرض دادن سپری می‌کردند؛ و سوم صرّافانی که از لحاظ اجتماعی مقبولیت داشتند و دارای دکان و غرفه بودند. عده کمی از تجار که در کاروانسراها حجره داشتند و از تجار بودند، نیز به کار صرّافی می‌پرداختند.

 

زمینه‌های ایجاد بانک در ایران

1- اوضاع اقتصادی ایران مقارن تأسیس بانک در ایران

          با سقوط صفویه نظم سیاسی- اجتماعی جامعه ایران در هم ریخت. نادرشاه نیز نتوانست اوضاع را سروسامان دهد. با قتل نادرشاه ایران عرصه مناقشات ایلی شد. در دوران کوتاه حکومت زندیه نیز اوضاع اجتماعی- اقتصادی مثل گذشته بود تا اینکه سلسله قاجاریه با خاستگاه ایلی بر کشور ایران مسلط شد.

          خاندان قاجاریه سرانجام نظم و امنیت را تا حدودی در ایران برقرار کرد اما نتوانست با تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غرب مقابله کند. در سراسر قرن سیزدهم هجری قمری، هجوم سرمایه‌های تجاری از مرزهای جنوبی و شمالی ایران، ارتباطات اقتصادی- اجتماعی ایران را، که بر مبنای سنت‌های کهن پایه‌ریزی شده بود، درهم ریخت و سرانجام به معاهداتی منجر شد و تحولات را سرعت بخشید.

          جنگ‌های روسیه و عثمانی در سال 1877 م (1294 هـ.ق)، معافیت‌ گمرکی دو کشور را لغو کرد و راههای تجاری قفقاز به عثمانی متروک شد. این موضوع توجه و اهمیت به راههای بازرگانی ایران را افزایش داد. جنگ‌های ایران و روسی که به معاهدات گلستان و ترکمانچای انجامید، در روابط تجاری ایران فصل جدیدی را گشود. طبق مفاد بخش اقتصادی این دو معاهده تعرفه گمرکی کالاهای روسی به 5% کاهش و حجم کالاهای روسی ورودی از دروازه‌های شمالی ایران افزایش یافت.

          از طرف دیگر قراردادهای سال 1215 (هـ.ق) با کمپانی هند شرقی انگلستان و سال‌های 1224 و 1227 (هـ.ق) با دولت انگلستان سبب شد تا پای انگلستان به خلیج فارس باز شود، تجارت این منطقه رونق گیرد و بر حجم مبادلات بازرگانی افزوده شود. دولت انگلستان با تمهیدات سیاسی ایران را وادار کرد تا برای کالاهایی که وارد می‌کند مثل کشور روسیه هزینه گمرکی بپردازد؛ از این‌رو تعرفه گمرکی کالاهای آن کشور به 5% کاهش یافت. پس از آن کالاهای انگلیسی از جنوب سرازیر شد، به نحوی که رقم مبادلات تجارتی ایران با این دو کشور در 1800 م (1214 هـ.ق) به چهار برابر افزایش یافت. ناهماهنگی مبادلات بازرگانی، دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی را به همراه آورد و رشد آرام و هماهنگ جامعه را رو به تحلیل برد تا جایی که کشور ما نیازمند شد و سرمایه‌داری غرب، در عرصه اقتصاد جهانی، به قدرت بالایی دست یافت؛ و این همه حاصل رابطه نابرابر اقتصادی بود. اما ارتباط ایران با این کشورها، در عین حال، سبب شد که تجارت خارجی و سرمایه تجارتی ایران تحت تأثیر سرمایه‌های غربی قرار گیرد و تحولات اقتصادی جهان، به خصوص انگلستان و روسیه، بر اقتصاد داخلی ایران تأثیر بگذارد و سرمایه ملی ایران، به تدریج هویت خود را از دست بدهد و تبدیل به دنباله‌ای از سرمایه‌داری جهانی شود؛ که در طول زمان، از قدرت تقابل و رقابت آن کاسته شد.

          در ایران، از نیمه دوم قرن سیزدهم هجری قمری، از سیاستی متناسب با رشد بازرگانی پیروی نمی‌شد و متأثر از سیاست اقتصادی بیگانه بود که سرانجام نه تنها سرمایه‌های ایرانی به مسیر اصلی نیفتاد بلکه متوقف شد. حرکت در حال رشد، برای سرمایه‌های ملی در کشورهای پیشرفته، توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به همراه آورد، اما در ایران، به علت دخالت قدرت‌های خارجی، سبب نارضایتی‌هایی شد. در این دوره نمونه‌هایی از فروپاشی اجتماعی- اقتصادی به چشم می‌‌خورد؛ که گسترش حوزه اقتدار سرمایه‌های خارجی، انباشت وام‌های خارجی، فروش امتیازات، افزایش کسری تراز پرداخت‌ها، کاهش سریع ارزش پول و ضعف بنیه مالی دولت به خوبی مشهود است، و به پیروی از آن اوضاع اجتماعی و سیاسی به نحو بارزی ناآرام شد.

          ادامه شیوه‌های سنتی اداره کشور در دوره قاجار، مجال تغییر و تحول اساسی را پیش نیاورد. دولت بر شیوه سنتی اداره کشور پای می‌فشرد و بخش اداری تحت تأثیر مستقیم خودکامگی شاهان بود و منافع شاهان و شاهزادگان، در درجه اول اهمیت قرار داشت. همین سیاست سبب شد تا بخش‌های آباد کشور در اختیار حکومتگران این خاندان قرار گیرد.

          درآمدهای دولت، از مالیات‌های گوناگونی بود که کشاورزان، اصناف و صنعتگران می‌پرداختند و مقدار آن را حکام و درباریان تعیین می‌کردند. 60% این درآمد صرف ارتش و دستگاه دیوانی می‌شد، 34% صرف دربار و مستمری اشراف و روحانیان و مقدار ناچیزی هم (حدود 6%) صرف مدارس و خدمات عمومی.

          حکومت قاجار در داخل کشور تا حدودی امنیت برقرار کرد. اما در رویارویی با کشورهای غربی ضعف نشان داد و با عقد قراردادهای تجارتی گوناگون استقلال تجارتی کشور را به مخاطره افکند. سرمایه‌داران غربی در ایران در زمینه‌های تجارتی، صنعتی، معدنی و مالی به فعالیت پرداختند و در کنار آنها تاجران ایرانی نیز در زمینه‌های مختلف بازرگانی، صنعتی، زمین‌داری، مالی و صرّافی سرمایه‌گذاری کردند و برای رقابت با اروپایی‌ها شرکت‌هایی به وجود آوردند. اما شرکت‌های ایرانی به دلیل نبود قوانین مدون و صحیح و نبود امنیت سرمایه‌گذاری، پا نگرفتند.

          رشد رقم مبادلات تجاری، که مبلغی حدود 000/500/2 ریال در سال بود؛ مشکلات بسیاری برای شیوه تبادلات پولی ایران، که در آن از روشی کهنه و قدیمی استفاده می‌شد، به وجود آورد. صرّافی‌ها قادر به پاسخگویی مراجعه‌کنندگان نبودند، شرکت‌های تجاری غربی و بازرگانان طرف معامله ایران از این بابت نگران بودند، چرا که سودآوری آنها زمانی میسر می‌شد که لوازم صحیح نقل و انتقال و مبادلات پولی وجود می‌داشت. شیوه‌های قدیمی صرّافی که سهو و خطا در آن احتمال داده می‌شد، تاجران را که به سود فکر می‌کردند، نگران می‌کرد. این وضع برای بازرگانان ایرنی نیز نگران‌کننده بود. از این‌رو ضرورت تأسیس نهادی که کارآمد باشد و نگرانی‌ها را برطرف کند، احساس می‌شد.

 

2- نخستین بانک‌ها

          پیشنهاد تأسیس بانک در ایران را نخستین بار ژان ساوالان[3] فرانسوی در سال 1864. م (1281 هـ.ق) به میرزا محمودخان ناصرالملک داد. زمانی که میرزا محمودخان در لندن برای عقد قرارداد تأسیس راه‌آهن مشغول مذاکره بود، این پیشنهاد مطرح شد. پس از آن بنگاه پاریسی ارلانگه[4] در سال 1886. م (1283 هـ.ق) می‌خواست امتیاز تأسیس بانک در ایران را کسب کند. اما دولت ایران برای حفظ اندوخته‌های بانک در برابر اعمال خودسرانه حکام، از دادن تضمین خودداری کرد، و به همین دلیل مذاکرات این شرکت نیز معوق ماند.

          روشنفکران و سرمایه‌داران ایرانی نیز به فکر تأسیس بانک افتادند. حاج محمدحسین امین‌الضرب در سال 1296 (هـ.ق)، در نامه‌ای به ناصرالدین شاه، ضرورت تأسی بانک را گوشزد و بر تأسیس آن تأکید کرد. میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله نیز رساله‌ای درباره لزوم تأسیس بانک نوشت و آن را در دارالشورای دولتی طرح کرد. در دارالشورای دولتی مذاکراتی در این زمینه شد، اما تصمیم‌های دارالشورا را شاه باید تأیید می‌کرد تا به اجرا گذاشته شود و شاه، درباریان و شاهزادگان از قضای اقتصادی آن روز ایران اطلاعی نداشتند و نیاز به تأسیس بانک را نیز درک نمی‌کردند، هم از این‌رو با آن مخالفت کردند و این طرح اجرا نشد.

          فکر تأسیس بانک را چند تن از متنفذان و سرمایه‌داران ایرانی مقیم عثمانی پی گرفتند و در 1885 م (1303 هـ.ق) برای یک کاسه کردن وجوهاتی که میان ایران و اروپا در جریان بود، به فکر تأسیس «بانک ایران و افغانستان» افتادند و قصدشان آن بود که با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، این بانک را تأسیس کنند. اما چون سرمایه‌گذاران فرانسوی به سودآوری آن اطمینان نداشتند، این بانک تأسیس نشد.

 

3- بانک جدید شرقی[5]

          نخستین بانک را در ایران سرانجام انگلیسی‌ها تأسیس کردند. دلیل موفقیت انگلیس را در تأسیس بانک باید در تجربه موفق و طولانی مدت این کشور در ایجاد بانک دانست و نیز رقم متنایه مبادلات بازرگانی این کشور با ایران؛ که آنها را واداشت تا تسهیلات لازم را برای داد و ستد و مبادلات مالی و پولی به وجود آورند.

          مرکز بانک جدید شرقی در شهر لندن قرار داشت، و حوزه فعالیتش در هند و سایر کشورهای جنوب آسیا بود. در سال 1303 هـ.ق (1888. م) شعبه‌های این بانک در تهران، مشهد، تبریز، رشت، اصفهان، شیراز و بوشهر افتتاح شد. بانک جدید شرقی با صدور چک و حواله‌های پنج قرانی، کارش را گسترش داد و چون نرخ بهره آن با لندن متفاوت بود و بهره کمتری می‌پرداخت، سود سرشاری کسب کرد.

          فعالیت این بانک دو سال بیشتر طول نکشید و در 1305 هـ.ق (1890 م) اثاثیه و شعبه‌های آن را، در برابر 20000 لیره، بانک شاهنشاهی خرید و فعالیت بانک جدید شرقی در ایران پایان یافت.

 

3- چگونگی تأسیس بانک شاهنشاهی

          شرکت بانک شاهنشاهی در 1889 م (1307 هـ.ق) در لندن به ثبت رسید و ویلیام کسویک،[6] از شرکت شرق دور، ریاست آن را بر عهده گرفت. مقر بانک، طبق قرارداد، می‌بایست در ایران باشد، اما در ضمیمه قرارداد قید شده بود که محل بانک در کشوری است که بخش اعظم سهام در آن به فروش رفته است. به همین دلیل مرکز اصلی بانک در لندن گشایش یافت. سرمایه بانک 000/000/4 لیره در نظر گرفته شد که 000/000/1 لیره آن به شکل صد هزار سهم ده لیره‌ای تعیین شد و سهام آن طی چند ساعت به مبلغ بیشتری فروخته شد، زیرا بانک از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف بود. تفاوت بهای فروش سهام 200000 لیره شد که به رویتر پرداخت گردید. و نیز دولت بریتانیا با فرمانی به مدت 30 سال در سرمایه بانک شریک شد. صدور این فرمان موفقیت کم نظیری بود، زیرا دولت بریتانیا، بانک را تحت حمایت حقوقی خود قرار می‌داد و مشمول مقررات بانکداری انگلیسی، از جمله بانک‌های مجاز به نشر اسکناس می‌کرد. به این ترتیب بانک دولتی ایران تحت حمایت انگلستان قرار گرفت و با پیروی از بانکداری بریتانیا و سرمایه خصوصی سرمایه‌دار خارجی، در خارج از کشور، آغاز به کار کرد.

 

4- نحوه فعالیت بانک شاهنشاهی

          این بانک فعالیت خود را در ایران از سال 1307 (هـ.ق) (1889 م) آغاز کرد و به دستور دولت بریتانیا، تمامی شعبه‌های بانک شرقی را در ایران خرید. ساختمان مرکزی بانک در میدان اصلی شهر (میدان توپخانه) قرار داشت. شعب این بانک، برای اطمینان از سودآوری، در مراکز صرّافی ایران تأسیس شد. این بانک هیچ‌گاه بیش از 25 شعبه نداشت که این شعبه‌ها در شهرهای تبریز، رشت، همدان، کرمانشاه، مشهد، سلطان‌آباد (اراک)، قزوین، اصفهان، یزد، کرمان، بروجرد، شیراز، بوشهر، اهواز و محمره (خرمشهر) دایر بود. شعبی نیز در بصره و بغداد داشت. سرمایه بانک به هنگام افتتاح به ایران منتقل و به پول ایران تبدیل شد.

          بانک شاهنشاهی وظایف بانک مرکزی را در ایران به عهده گرفت و مرکز امور مالی کشور شد. این بانک وجوه خزانه را در حساب خاصی نگهداری می‌کرد. مال‌الاجاره گمرکات و عواید مالیاتی را دریافت می‌کرد و هزینه‌های دولتی را به شهرستان‌ها می‌فرستاد. به دولت وام می‌داد. ضرب سکه و خرید نقره برای ضراب‌خانه و چاپ و نشر اسکنانس نیز از وظایف این بانک بود.

 

بانک استقراضی

1- تأسیس بانک استقراضی

          مدت کوتاهی پس از ایجاد بانک شاهنشاهی، ناصرالدین شاه امتیاز تأسیس بانک استقراضی را در سال 1308 هـ.ق (1890 م) به یکی از اتباع روسیه و ژنرال کنسول آن کشور در ایران، به نام ژاک پولیاکف،[7] واگذار کرد. از مواد مهم امتیازنامه بانک استقراضی می‌توان مواد زیر را نام برد:

          ماده اول) ناصرالدین شاه قاجار به پولیاکف و ... اجازه تأسیس شرکت استقراضی را به مدت 75 سال واگذار کرد.

          ماده دوم) نام شرکت «انجمن استقراضی» و هدف آن قرض دادن در برابر هر قسم از اموال ارزشمند است، جز اموال غیرمنقول.

          ماده هفتم) 7% از منافع شرکت باید به خزانه ناصرالدین شاه واریز شود.

          ماده هشتم) شرکت از مالیات و باج و ... معاف است.

          این امتیازنامه‌ را ناصرالدین شاه، امین‌السلطان صدراعظم و قوام الدوله وزیر خارجه امضا کردند.

          سرمایه اولیه شرکت 875000 منات، برابر 500000 تومان، بود. چون قصد فعالیت‌های تجارتی بود، محافل انگلیسی عکس‌العملی نشان ندادند. در سال 1309 (هـ.ق) در پی درخواست پولیاکف از دولت ایران، بیانیه‌ای صادر شد و نام شرکت به بانک استقراضی تبدیل شد. در سال 1312 هـ.ق (1894 م) به دلیل عدم سودآوری، پولیاکف قصد انحلال بانک را داشت؛ اما دولت روسیه که مایل به رقابت با انگلیس در تمامی عرصه‌ها، از جمله بانک بود، با این کار مخالفت کرد. تا اینکه کلیه سهام این بانک به بانک پترزبورگ منتقل شد و پس از آن تحت نظارت وزارت دارایی روسیه در آمد و عامل اجرای مقاصد سیاسی دولت روسیه شد. برای هماهنگی سیاست‌های بانک استقراضی و دولت روسیه، وابسته بازرگانی سفارت روسیه در تهران، مسئولیت بانک را به عهده گرفت و سرمایه آن در اختیار کنسولگری‌های ولایات گذاشته شد.

 

2- هدف‌های بانک استقراضی

          بانک استقراضی علاوه بر معاملات رهنی، امتیازهای دیگری نیز داشت، از قبیل امتیاز بیمه و حمل و نقل در سال 1309 هـ.ق (1891 م)، امتیاز ساخت راه انزلی- قزوین در سال 1311 هـ.ق (1893 م)، امتیاز ایجاد جاده شوسه تهران- همدان در سال 1314 هـ.ق (1896 م) و امتیاز تأسیس راه تهران- قزوین در سال 1319 هـ.ق (1901 م).

          بانک استقراضی در پی آن بود تا حجم کالاهای بازرگانی روسیه را در ایران افزایش دهد، و با سیاست «دمپینگ» اقتصاد منطقه شمال ایران را مکمل اقتصاد روسیه نماید. به علاوه بانک استقراضی با دادن وام‌های کلان، با شرایط آسان به دولت مردان، بازرگانان و شخصیت‌های سرشناس، در مواقع حساس و مهم از آنان برای پیشبرد هدف‌های سیاسی خود استفاده می‌کرد. نیز با پرداخت وام‌های آنان برای پیشرد هدف‌های سیاسی خود استفاده می‌کرد. نیز با پرداخت وام‌های رهنی به املاک و مستغلات، مخصوصاً در شمال ایران، زمینه مادی جداسازی شمال را از ایران فراهم می‌کرد. این سیاست بانک استقراضی (وام‌های رهنی به املاک) تصرف املاک را در پی داشت، برای مثال، در سال 1304 (هـ.ق) کلیه محصولات املاک نصره‌الملک؛ در سال 1332 (هـ.ق) اموال حاج محمدحسین امین‌الضرب؛ و در سال 1327 (هـ.ق) املاک محمد ولی‌خان تنکابنی را متصرف شد. چون تصرف املاک با خشونت و درگیری‌های محلی همراه بود، از این‌رو بانک استقراضی، در اذهان عمومی، تبدیل به عامل فشار دولت روسیه تزاری شد.

 

3- پرداخت قرضه به دولت ایران

          بانک استقراضی در پرداخت قرضه هدف‌های سیاسی را مد نظر داشت، به طوری که پس از لغو قرارداد تالبوت (رژی- تنباکو) و رویارو شدن دولت با مشکل مالی، بانک استقراضی برای رقابت با بانک شاهنشاهی، در سال 1318 هـ.ق (1900 م) 000/500/22 منات وام 70 ساله، با بهره 5%، در ازای عایدات گمرک شمال، به دولت ایران پرداخت کرد. قرضه بعدی، در سال 1320 هـ.ق (1902) به مبلغ 000/000/10 روبل، با وثیقه گمرکات شمال، پرداخت شد.

          پس از قرارداد سال 1907 (م) و تقسیم ایران به مناطق نفوذ شمال و جنوب، هنگامی که دولت مشروطه با مشکل مالی روبه‌رو شد و در 1328 هـ.ق (1910 م) تقاضای وام از بانک کرد، بانک استقراضی نه تنها شرایط سهل پرداخت وام را نادیده گرفت، بلکه با پرداخت وام دولت‌های دیگر نیز مخالفت کرد؛ تا زمینه حضور نیروهای نظامی روسیه را در شمال ایران مهیا سازد. دولت مشروطه ناچار شد شرایط سنگینی را بپذیرد و قرضه‌های سابق را به قرضه یکجا و ثابت با بهره 7% و به مدت 15 سال، تبدیل کند. با این شرایط بانک استقراضی قرضه را در برابر تمامی عایدات گمرک شمال، پرداخت کرد. و دولت با وامی که دریافت کرده بود توانست هزینه قشون دولتی، مواجب ناصرالملک، شاپشال،[8] اسمیرنوف[9] و اجزای دربار و دولت را بپردازد.

          این قرضه‌ها یکی از عوامل مهم دخالت روسیه تزاری، در امور دولت ایران، بود. پس از شکست محمدعلی شاه و خلع او از سلطنت، دولت روسیه، به بهانه بدهکار بودن شاه، از خروج فوری او از ایران جلوگیری کرد و نیز دولت مشروطه را ملکف کرد تا در برابر قرض‌های شاه املاک او را متصرف شود. مقرری سالانه شاه را نیز به 100000 تومان رساند.

          دولت مشروطه برای سامان دادن به اوضاع مالی خود، مورگان شوستر را به سمت خزانه‌دار کل کشور منصوب کرد، اما بانک استقراضی در اقدامات اصلاحی او کارشکنی می‌کرد. شوستر شیوه دریافت اقساط قرضه، برابری منات و ریال، تسویه حساب‌های بانک و دولت را کنترل می‌کرد. هنگامی که تصمیم گرفت در ازای بدهی 25000 دلاری شعاع السلطنه به دولت، املاک او را تصرف کند؛ بانک مخالفت کرد و چون شوستر با نظارت بانک بر نحوه خرج کردن قرضه 000/000/4 لیره‌ای مخالف بود، اختلاف خزانه‌دار کل (شوستر) و بانک استقراضی بالا گرفت. در این مرحله دولت روسیه از صمصامالسلطنه خواست تا مورگان شوستر را اخراج کند و برای اخراج او اتمام حجت کرد تا اینکه سرانجام مورگان شوستر از کار برکنار شد؛ اما توانست با اقدامات خود 000/300 تومان از عایدات گمرک شمال را به خزانه دولت واریز کند.

 

4- بانک استقراضی و جنگ جهانی اول

          پس از جنگ جهانی اول و سقوط دولت روسیه تزاری، دولت شوروی قراردادی در سال(1921م) با ایران منعقد کرد که به موجب آن بانک استقراضی روسیه به ملت ایران واگذار شد، اما کنسولگری‌های دولت شوروی حق داشتند از عمارت‌ها و ملزومات آن استفاده کنند. نمایندگان شوروی، چیچرین[10] و کارخان[11] بودند و نماینده ایران مشاورالملک بود. هنگام واگذاری این بانک به ملت ایران، از کل دارایی 000/000/179/13 قران سرمایه بانک استقراضی، فقط رقم 600/7 ریال در صندوق باقی مانده بود. از آن پس این بانک «بانک ایران» نامیده شد و مدت‌ها متصدیان آن به حسابرسی و محاسبه دارایی بانک مشغول بودند تا اینکه سرانجام، با تأسیس بانک فلاحتی و صنعتی، در سال 1312 (هـ.ش) بانک ایران به دلیل فقدان سرمایه نقدی و عدم امکان وصول مطالبات، ضمیمه بانک فلاحتی شد.

          بانک استقراضی هیچ‌گاه در فعالیت‌های اقتصادی موفق نبود. تمامی سرمایه آن تبدیل به املاک و مستغلات شده بود و نه تنها به سرمایه آن افزوده نشده بود بلکه همواره رو به کاهش بود. همچنین به علت درگیری‌های دایمی با مردم بر سر مصادره املاک، عامه مردم از آن ناراضی بودند. در عوض همواره منافع دولت تزاری را مد نظر داشت، چرا که توانست با تصرف املاک و اراضی در شمال ایران، زمینه جدایی بازرگانی و اقتصادی شمال را از بخش جنوبی فراهم آورد و این رویه زمینه‌ساز انعقاد قرارداد سال (1907م) و تقسیم ایران به مناطق نفوذ شمال و جنوب شد. از طرف دیگر توانست با اعمال نفوذ بر شاه، درباریان، رجال، روحانیان و سیاستمداران ایران و پرداخت وام به آنها، زمینه تسلط نمایندگان دولت تزاری بر امور جاری دولت ایران را فراهم کند. در حقیقت هدف بانک، که گسترش حیطه نفوذ دولت تزاری بود، برآورده می‌شد، هر چند سود و بهره‌ای به دست نمی‌آورد.

 

 

 بیتا مدنی

دبیر علوم اجتماعی منطقه 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع :

 

1-    دهخدا ، لغت نامه ج7 / ص 591

2-    پیرنیا حسن ،  تاریخ ایران  قدیم (تهران کتابهای جیبی 1344 ) ،  1 / 391 ، 553 – 554 ، 950

3-    گیرشمن ، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمة‌ محمد معین ( تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب 1364)، ص 408 .

4-    فلورویلم ، جستارهایی از تاریخ اجتماعی عصر قاجار ، ترجمة  ابوالقاسم سری‌(تهران، انتشارات توس، 1366 )،‌ ص 303 .

5-    ملک زاده بیانی ، تاریخ سکّه از قدیم ترین  ازمنه تا دورة‌ اشکانیان ( تهران، دانشگاه تهران، 1355 )،‌ 1/65

6-    گوردون چایلد، سیر تاریخ ، ترجمة احمدبهمنش ، ( تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1358)‌، 230 .

7-    قائم مقامی ، عبدالوهاب « خلاصه ای از پیدایش پول در ایران ، مجله ارمغان ، شماره 6 ص 284 .

8-    عیساوی چارلز ، تاریخ اقتصادی ایران ، ترجمة یعقوب آژند( تهران، نشر گستره ،‌1362)‌ ، ص 125 – 127 .

9-    تیموری ، همان جا 205 ، دانشپور عباسی ، بانک شاهنشاهی وامتیاز، ( تهران، انتشارات بانک ملی ، 1326 هـ.ش)، ص 14.

10-بیات ، کاوه ، اسناد وزارت داخلة ایران و جنگ جهانی اول ، ( تهران، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران 1369) ، ص 308 .

11-معاصر ، حسن ، تاریخ استقرار مشروطیت درایران، ( تهران،  انتشارات ابن سینا 1353 ) 2/1115 .

12-معتضد، خسرو، حاج امین الضرب تاریخ تجارت سرمایه گذاری صنعتی در ایران، (]تهران[ انتشارات جانزاده 1366 )ص 454.

13-اشرف ،‌احمد، موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران (دوره قاجاریه )‌، تهران1359 خورشیدی ، ص 78 .

نوشته شده در ۱۳۸٧/۱٠/۸ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ توسط شیوا همتی نظرات ()